سالانه دو برابر اعتبارات عمرانی در کشور دود می شود!
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۳
شناسه : 2567
12
دکتر عزیزی : عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مصاحبه با "صبح و گفت وگو" رادیو گفت وگو، در پاسخ به این پرسش که آیا تماس مردم با شماره 1490 مبنی بر بررسی مجوز قلیان خانه های سطح شهر راهگشاست یا خیر، تاکید کرد که برخورد قهری با مواد مخدر جواب نداده، نمی دهد و نخواهد داد و گفت: در سال دو برابر اعتبارات عمرانی در کشور دود می شود.
پ
پ

عبدالرضا عزیزی در برنامه “صبح و گفت وگو” اعلام کرد: «بنده اواخر دهه هفتاد به رئیسِ قوه قضاییه وقت نامه نوشتم و گفتم افراد بسیاری در حوزه اعتیاد و قاچاق اعدام شدند ولی آیا تعداد قاچاقچیان کمتر شد؟ در حالیکه برخورد قهری با بیمار مناسب نیست!»

وی ادامه داد: «معنی ندارد سامانه ای قرار دهیم و به مردم بگوییم هر کس قلیان کشید به ما خبر دهید و از طرف دیگر با افتخار اعلام کنیم که سیگار تولید داخل عوارض کمتری دارد؛ در حالیکه همه سیگاری ها سرطان ریه می گیرند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.»

عزیزی تصریح کرد: «در سال دو برابر اعتبارات عمرانی در کشور دود می شود و مردم باید آگاه شوند از عوارض قلیان که بسیار بدتر از سیگار است و کافی است مردم بدانند اگر یک قطره مایع تنباکو را در دهان یک سگ بریزید، او را خواهد کشت!»

وی با تاکید بر اینکه هیچ راهی غیر از آگاه سازی مردم وجود ندارد، تصریح کرد: «بنده به شدت مخالف مواد مخدر و سیگار و قلیان هستم و ده ها مقاله و کتاب در اینباره نوشتم اما معتقدم باید واقع بین باشیم. وقتی یک عنصر را از خیابان جمع کنیم، وارد خانه ها می شود که خطرناک تر است.»

در ادامه بهزاد ولی زاه، کارشناس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت بر لزوم اجرای قانون ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی تاکید کرد و افزود :«ما نیز بر اجرای قانون ناظر هستیم و نگرانی های فرهنگی و اجتماعی یک بهانه بود تا ما را از اجرای دقیق این قانون عقب بیاندازد.»

وی با اشاره به جمع آوری قلیان ها در سال ۸۶، ادامه داد: «قهوه خانه ها در قانون بعنوان اماکن عمومی تعیین و هیچ جایی مستثنی نشده است و حتی برای قهوه خانه ها نیز پروانه مورد نظر بدون عرضه قلیان اعطا می شود.»

ولی زاده گفت: «هم اینک هیچ امکنه ای اجازه عرضه قیلان ندارد و قهوه خانه هایی که قبلا مجوز گرفته اند نیز در تمدید مجوز خود، باید مجوز قلیان بگیرند.»

وی ادامه داد: «این کار فقط به وزارت بهداشت مربوط نیست و خوشبختانه با همراهی دادستانی تهران و نیروی انتظامی توانستیم اماکن بدون مجوز را در اولویت اول تعطیل کنیم ولی جرایم اختصاص یافته، چندان بازدارنده نیست.»

دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.