اگرچه شورای پول و اعتبار با مصوبه اخیر خود همه بانک‌ها را مکلف کرد که سقف سود دریافتی تسهیلات را تا حد ۲۲ درصد رعایت کند، اما آنگونه که برخی گزارش‌ها حکایت دارد، بانک مرکزی خود از سیستم بانکی متقاضی استقراض از بانک مرکزی، ۳۴ درصد سود طلب می‌کند که این امر بانک‌ها را به این راه کشانده که منابع خود را به جای سپردن به دست تولید، به هم دیگر قرض دهند تا بانکی به خط قرمز کمبود منابع دچار نشود.
عبدالرضا عزیزی در گفتگویی با انتقاد از گفته‌های دولت مبنی بر اینکه بودجه را غیرتورمی بسته است، گفت: دولت در حالی عنوان می‌کند که بودجه سال ۹۴ کل کشور، غیرتورمی است که شواهد و قرائن حکایت از تورمی بودن این بودجه است، چراکه دولت هنوز نتوانسته در مورد سود بانکی، به نتیجه مشخصی برسد و این سودها را ساماندهی کند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: دولت معتقد است که طوری بودجه را بسته است که تورم را کاهش خواهد داد، اشتغال بالا می رود و سطح درآمد نیز افزایش خواهد یافت، در حالی که چندین سئوال اساسی نسبت به بودجه سال ۹۴ که از سوی دولت تهیه شده است، وجود دارد.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری مجازی که به خط قرمز منابع مالی خود نزدیک می‌شوند و منابع آنها با کمبود مواجه می‌شود، اگر برای استقراض به بانک مرکزی مراجعه کنند، نرخ سودی که برای منابع مالی استقراض شده از سوی بانک مرکزی طلب می‌شود، حدود ۲۸.۵ درصد و حتی بنا بر برخی روایات، روزشمار تا ۳۴ درصد است درحالی که بانک‌ها توانایی پرداخت چنین سودی را ندارند.
به گفته عزیزی، بر این اساس بسیاری از بانک‌های خصوصی جرات استقراض از بانک مرکزی را ندارند و بنابراین به صورت غیررسمی کمپینی را تشکیل داده‌اند تا یکدیگر را تامین مالی کنند، به عنوان مثال اگر یک بانک در تامین مالی خود با محدودیت مواجه شود، ترجیح می دهد که از یک بانک استقراض کند تا به بانک مرکزی مراجعه کند.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر، حداقل سود بانکی در شورای پول و اعتبار ۲۲ درصد تصویب شده است که البته بانک‌ها نیز آن را رعایت نمی‌کنند و بعضا تا ۳۰ درصد سود نیز طلب می‌کنند، در حالی که خود بانک مرکزی نیز این سقف سود را رعایت نمی‌کند.
به گفته عزیزی، سودده ترین شرکت‌هایی که هم اکنون در بورس حاضر هستند، بیش از ده درصد سودده نیستند، در حالی که چگونه یک شرکت می‌تواند هم ۳۰ درصد سود بانکی را بپردازد و هم حق بیمه و مالیات و دستمزد کارگران را بدهد، بنابراین در عمل باید از تولید حمایت کرد، در غیر این صورت، همه در کلام و حرف، می توانند از تولید حمایت کنند.
وی اظهار داشت: اقتصادی‌ها می گویند که باید سود بانکی براساس تورم کاهش یابد، حال که دولت تورم را ۱۷ درصد عنوان می‌کند، باید سود بانکی کاهش یابد، این در شرایطی است که در مورد نرخ دستمزد نیز این چنین شرایطی وجود دارد، یعنی افزایش دستمزد باید به جای ۱۴ درصد فعلی، ۱۷ درصد باشد، بنابراین به نظر نمی رسد بودجه دولت، به واقعیت نزدیک بوده و بر اساس شاخص های اقتصادی باشد.
عزیزی ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته، حداکثر سود بانکی دو تا سه درصد است و در معدود کشورهایی این سود به ۹ تا ۱۱ درصد می رسد، اما همین کشورهایی که ۹ درصد سود در نظر می گیرند، برای تولید یارانه قائل می شوند و از کشاورزی و سایر تولیدات صنعتی حمایت می کنند.
به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، وقتی تولید نباشد، تورم بالا می رود و درآمد نیز کاهش می یابد و بنابراین بیکاری رواج خواهد یافت، ضمن اینکه آسیب های اجتماعی نیز افزایش می یابد، بنابراین با عقل جور در نمی آید که با بودجه کنونی، سطح تورم کاهش و درآمدها افزایش یابد.
وی پیشنهاد داد تا بانک مرکزی در سقف سود تجدیدنظر کرده و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با بانک‌ها جلساتی برگزار کند تا سقف سود را رعایت کنند.
عزیزی در خصوص حضور نهادهایی همچون تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری در اقتصاد گفت: تجربه نشان داده است که نهادهای عمومی دولتی در اقتصاد موفق نیستند و باید این نهاده سهم کمی داشته باشند و در عین حال، سهم بیشتر را به بخش خصوصی دلسوز بسپارند.
دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۳
ثبت دیدگاه