عبدالرضا عزیزی ، نماینده مردم شیروان و رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه غیرعلنی امروز مجلس در سخنرانی خود در صحن علنی بر وضعیت بحرانی صندوق های بازنشستگی تاکید کرد . متن این سخنرانی که توسط این نماینده در اختیار خبرگزاری خانه ملت قرار گرفته است که به شرح زیر است:
ضمن عرض تبریک حلول ماه ربیع الاول و عرضی تسلیت و همدردی با بازماندگان زلزله غرب کشور
از جناب آقای دکتر لاریجانی، هیئت رئیسه محترم مجلس و مرکز پژوهش ها تشکر ویژه دارم به خاطر حساسیتی که نسبت به مقوله بحران آتی صندوقهای بازنشستگی به ویژه سازمان تأمین اجتماعی دارند و باعث تشکیل این جلسه شده.
به استحضار همکاران ارجمند می رسانم که وضعیت صندوقهای بازنشستگی نه تنها مناسب نیست بلکه در سرازیری بحران قراردارد.
۵ سال قبل از فروپاشی شوروی سابق، به دلیل کاهش سن بازنشستگی، بیش از ۱۰۰ میلیون بازنشسته وجود داشت که بیشتر از شاغلین این کشور بودند و شاید همین عدم تناسب یکی از مهمترین دلایل فروپاشی شوروی باشد.
بحران اقتصادی سال ۲۰۰۷ یونان این کشور را ورشکسته نکرد اما در دو سه سال اخیر، این کشور با بحران کاهش خدمات اجتماعی در حال ورشکستگی است.
کاهش سن بازنشستگی، افزایش تعداد بازنشستگان، افزایش نرخ امید به زندگی و همچنین ادامه روند کنونی صندوقها که در حال حاضر ۷۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی سالیانه کشور را مصرف می کنند، اختصاص ۴۰ الی ۵۰ درصد بودجه عمومی سالیانه کشور، طی سال های آینده برای پرداخت حقوق بازنشستگان را به دنبال خواهد داشت.
حتی اگر در خوش بینانه ترین حالت، بهره وری شرکت های زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی از ۷ الی ۸ درصد فعلی به ۱۵ درصد حاشیه سود سالیانه نیز برسد باز هم قادر به تأمین هزینه های صندوق خود نیستند، بنابراین از این سونامی بازنشتگی باید به شکل دیگری عبور کرد.
آخرین سنگر خدمات بیمه اجتماعی در کشور، یعنی سازمان تأمین اجتماعی، با بدهی سنواتی دولت به میزان ۱۴۱ هزار میلیارد تومان مواجه است که ۲۰ هزار میلیارد تومان آن متعلق به سال جاری است؛ به عبارت دیگر، دولت مانند استقراض از بانک مرکزی، حق بیمه ها را پرداخت نمی کند و درواقع از جیب کارگران زحمتکش استقراض می کند.
بعد از اشاره به کلیات پیش گفته، به برخی ضعف های ساختاری و عملکردی سازمان تأمین اجتماعی و وزارت متبوع، در این خصوص اشاره می نمایم:
۱) برخورد سلیقه ای پرسنل و شعبات، نسبت به قوانین و آیین نامه ها در اثر ضعف آموزش، نظارت و برخورد سازمان،
۲) عدم تنقیح، تجمیع و ارائه پیشنهادهای جامع توسط سازمان درخصوص قوانین و آیین نامه های مختلف؛ به طور مثال مواردی که در دوران دفاع مقدس برای حمایت از برخی مشاغل مصوب گردیده، اکنون دیگر کارکرد خود را از دست داده است و نیازی به تداوم آن نیست.
۳) عدم دفاع مناسب در سطح دولت، به طوری که طبق اخبار واصله، در پیش نویس لایحه بودجه ۹۷، اتفاقات جدیدی برای دو ماده ۳۸ و ۴۱ قانون بیمه تامین اجتماعی در راه است که منجر به از دست رفتن حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع سازمان خواهد شد؛ از دیگر مصادیق عدم دفاع مناسب توسط سازمان در سطح دولت پیشنهاد الحاق صندوق ورشکسته بازنشستگی فولاد به سازمان تأمین اجتماعی در لایحه برنامه ششم توسعه بوده که با مخالفت مجلس روبرو شد.
۴) عدم استفاده از ظرفیتهای قانونی مانند مجوز ارائه خدمات بیمه تکمیلی در برنامه ششم توسعه.
۵) سالانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان فرار بیمه ای بنگاهی و سوءاستفاده از خلأهای قانونی روی می دهد، مثلاً یکی از این خلأهای قانونی توافق کارفرما و بیمه شده برای ثبت سقف پرداختی به صورت غیرواقعی در سال های پایان خدمت می باشد.
۶) سرمایه تامین اجتماعی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است ولی سودآوری سالانه آن از طریق شرکت هایش فقط ۲ تا ۴ هزار میلیارد تومان است که در نحوه اداره آن باید تجدیدنظر شود. در همین راستا چندین نامه مبنی بر دریافت اطلاعات این شرکت ها از کمیسیون اجتماعی به وزارت متبوع ارسال گردید که همگی آنها بی پاسخ مانده اند و مراتب گله مندی از وزیر محترم نیز اعلام می شود.
با توجه به اینکه ملاک ورشکستگی صندوق ها، نسبت پشتیبانی است (یعنی نسبت بین تعداد کسانی که بیمه پرداخت می کنند و کسانی که مستمری دریافت می کنند)؛ براساس این معیار، به جز تأمین اجتماعی و یکی دو صندوق کوچک دیگر تقریباً سایر صندوقهای ۱۸ گانه بازنشستگی در ایران ورشکسته هستند.
با توجه به کمتر بودن تعداد بازنشسته ها و هزینه های درمانی در ۳۰ سال اول تشکیل صندوقهای بازنشستگی، این صندوقها در سه یا چهار دهه ابتدای تشکیل خود درآمدزا هستند ولی بعد از این مدت با افزایش شدید تعداد بازنشسته ها و هزینه های مستمری و
درمان، نیازمند اصلاحات پارامتریک (قانون و آیین نامه) می باشند.
براساسی برآوردها و تخمین های فعلی، طی ۱۰ سال آتی، کشور ملزم به پرداخت صدها هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی سالانه به مستمری بگیران است. به طور مثال فقط در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۳۷ هزار میلیارد تومان باید طی یک سال به مستمری بگیران تأمین اجتماعی پرداخت شود.
برخی پیشنهادهای کارشناسان از این قرار است:
۱) تجمیع مسئولیت تنظیم مقررات و نظارت بر کلیه صندوقهای بازنشستگی در وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی برای کاهش مشکلات؛ به طور مثال به علت فقدان ارزیابی کامل آثار و محاسبات مؤثر و تنوع صندوقها، برخی از آنها صددرصد درمان را پوشش می دهند و برخی دیگر خیر؛ و یا هیئت مدیره یک صندوق یک شبه حقوق مستمری بگیران را ۵۰ درصد افزایش می دهد که نیاز به کنترل، نظارت و پیشگیری دارد ولی با قوانین فعلی امکان تحقق آن به طور کامل فراهم نیست.
۲) قشری شدن سن و سابقه بازنشستگی بر اساس صنف و پیشه
۳) طرح امتیاز بندی بازنشستگی که منجر به جلوگیری از فرار بیمه ای و افزایش داوطلب و در نتیجه افزایش حق بیمه سازمان است و می تواند از مدل افزایش سن و سابقه بازنشستگی، بهتر باشد.
۴) کاهش استثنائات و معافیت ها که منجر به کاهش تخلف و افزایش کنترل می شود.
۵) دریافت کسورات بازنشستگی به صورت پلکانی؛ یعنی درصد بیشتر کسورات حق بازنشستگی برای حقوق های غیرمتعارف و بالا
و در پایان با ارائه ۲ پیشنهاد عرائضم را به اتمام می رسانم:
بازگشت به احیا و اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی و سند چشم انداز مبنی بر الزام بیمه تک تک آحاد مردم که متأسفانه در حال حاضر حدود ۵ الی ۶ میلیون نفر فاقد هرگونه بیمه می باشند. بر این اساس پیشنهاد می شود تمام صندوق های بیمه ای کشور در چهار صندوق اصلی بیمه گر شامل تأمین اجتماعی، کشوری، مسلح و فراگیر، خلاصه شوند.
همچنین تمام تصمیم ها در حوزه بیمه، دارای پیوست محاسبات بیمه ای باشد که منابع، هزینه ها و سال های اجرای ماده قانونی را در برگیرد. کمیسیون اجتماعی با در نظر گرفتن مصالح کشور، مردم، کارگران و سازمان تأمین اجتماعی، برای دریافت پیشنهادهای کارشناسی آمادگی لازم را دارد.
۲۹ آبان ۱۳۹۶
ثبت دیدگاه