عبدالرضا عزیزی در ادامه به قدس آنلاین می افزاید: سازمان های مختلف در کشور ادعای متولی بودن در این حوزه را دارند ولی چون به وظایف خود در این زمینه به درستی عمل نکرده اند ، اسیب های اجتماعی طی سال های گذشته سیرصعودی را داشته است.
وی ادامه می دهد: پیشگیری و اموزش همگانی به خصوص در حوزه شهروندی ، پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی برای کاهش پرونده های قضایی و هدر دادن منابع مختلف کشور امری ضروری است، از این رو دستگاه های متولی و مرتبط با کاهش آسیب های اجتماعی با هماهنگی و همکاری رسانه ها باید اقدام اساسی در این زمینه انجام دهند.
عزیزی با اشاره به این نکته که رشد بیکاری در جامعه یکی از دلایل اصلی افزایش آسیب های اجتماعی می باشد، تصریح می کند: از طرفی مردم نیز باید در جهت کاهش آسیب های اجتماعی و روند نزولی آن همچون اعتیاد و طلاق تلاش نمایند ، زیرا اقدامات عملیاتی و اجرایی مسئولان به تنهایی نمی تواند منجر به کاهش آسیب های اجتماعی شود.
جمعه ۲۸ آبان ۱۳۹۵
ثبت دیدگاه