۳۵ نفر از نمایندگان مجلس طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را در حالی به صحن مجلس آورده‌اند که در صورت تصویب این طرح علاوه بر اینکه شرایط رای آوردن کاندیداها تسهیل می‌شود، تغییراتی هم در نحوه نظارت و بررسی صلاحیت‌ها و همینطور نحوه تبلیغات کاندیداها ایجاد خواهد شد. یک فوریت این طرح پیش از آغاز تعطیلات تابستانی مجلس رای آورد و حالا در کمیسیون شوراها در حال بررسی است تا بعد از تصویب کمیسیون به صحن مجلس بیاید. چهره‌هایی همچون دلخوش، ادیانی، موسوی لارگانی، زارع، عبدالرضا عزیزی، جلالی، لاهوتی، جعفرزاده ایمن‌آبادی، یوسف‌نژاد، کواکبیان و ذوالقدر از امضا‌کنندگان این طرح هستند. اما این نمایندگان خواستار اصلاح چه موادی از قانون انتخابات مجلس هستند؟
۱- پیروزی با کسب اکثریت نسبی
برداشتن قید «کسب حداقل ۲۰درصد از کل آرا در مرحله اول انتخابات» جزو نخستین اصلاحاتی است که این نمایندگان در طرح خود به آن اشاره کرده‌اند. در حالی که در ماده ۸ قانون فعلی انتخابات مجلس آمده است: «در انتخابات مجلس شورای اسلامی فرد منتخب در مرحله اول انتخابات باید حداقل بیست (۲۰) درصد از کل آرا را کسب نماید و انتخابات در مرحله دوم و همچنین انتخابات میاندوره‌ای با کسب اکثریت نسبی به هر میزان است». اما طراحان این طرح شرایط پیروزی یک کاندیدا در حوزه انتخابی‌اش را تسهیل کرده و پیروزی کاندیداها را منوط به کسب اکثریت نسبی کل آرا کرده‌اند. در این طرح آمده ماده ۸ قانون انتخابات مجلس به ترتیب زیر اصلاح می‌شود: «انتخاب نماینده منوط به کسب اکثریت نسبی کل آرا به هر میزان است.» طراحان این طرح البته قید ۵ سال سابقه خدمت اجرایی در بخش‌های دولتی یا خصوصی را هم جزو شرایط عمومی کاندیداها اضافه کرده‌اند. به این ترتیب در بند ۵ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس «داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن» در صورت رای نمایندگان به این صورت اصلاح خواهد شد: «داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشدیا معادل آن همراه با داشتن پنج سال سابقه خدمت اجرایی در سطح کارشناسی و بالاتر در بخش‌های خصوصی یا دولتی یا پنج سال سابقه فعالیت آموزشی یا پژوهشی با تایید مراجع ذی‌ربط.»
۲- تغییر در شرایط بررسی صلاحیت‌ها
اما ایجاد تغییراتی در نحوه نظارت بر انتخابات مجلس و همینطور نحوه بررسی صلاحیت‌ها از دیگر نکات این طرح اصلاحی است. از جمله نمایندگان امضا‌کننده این طرح پیشنهاد کرده‌اند تا دو تبصره به شرح ماده ۵۰ قانون انتخابات مجلس الحاق شود. تبصره‌هایی که در صورت رای آوردن در مجلس شرایط احراز صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس یا آن دسته از کاندیداهایی که سابقه نمایندگی داشته‌اند را تسهیل می‌کند. در یکی از تبصره‌های مورد پیشنهاد نمایندگان آمده است: «رسیدگی به صلاحیت آن دسته از داوطلبانی که در هنگام بررسی صلاحیت، نماینده مجلس هستند یا حداقل یک دوره سابقه نمایندگی مجلس را دارند در هیات اجرایی و نظارت مرکز استان مربوطه صورت خواهد گرفت». به این ترتیب در صورت موافقت نمایندگان با این تبصره صلاحیت کاندیداهایی که نماینده مجلس بوده یا سابقه نمایندگی مجلس دارند، با طی یک مرحله کمتر، زودتر از بقیه کاندیداها در مرکز استان احراز شده و دیگر نتایح بررسی صلاحیت آنها به هیات‌های اجرایی و نظارت مرکزی در تهران ارسال نخواهد شد. در تبصره دیگر برای این ماده آمده است: هیات‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات مکلفند به محض دریافت گزارش مستند از طریق مراجع ذی صلاح و تایید صلاحیت نامزدها در خصوص هرگونه نشر اکاذیب، توهین، افترا، تهمت و انتساب ناروا از طریق نامزد یا نامزدهای دیگر، در اسرع وقت به موضوع رسیدگی و در صورت احراز موارد فوق نسبت به رد صلاحیت نامزد فاعل امر اقدام کرده و پرونده مربوطه را به مراجع ذی‌صلاح قضایی جهت رسیدگی و برخورد قانونی ارجاع نمایند. در ادامه همین پیشنهادات نمایندگان خواسته‌اند تا یک تبصره به این ترتیب به ماده ۵۲ قانون اضافه شود تا دفاعیات کاندیداهای رد صلاحیت شده در مراجع رسیدگی‌کننده به صلاحیت داوطلبان شنیده شود: «کلیه مراجع رسیدگی‌کننده به صلاحیت داوطلبان (اعم از اجرایی و نظارت) مکلفند پیش از اعلام رد صلاحیت داوطلبان از آنها دعوت به عمل آورده و دفاعیات آنان را استماع و مورد رسیدگی و اقدام قانونی قرار دهند.» افزون بر این آنها خواسته‌اند تا با افزودن یک تبصره به ماده ۵۴ قانون انتخابات مجلس ارایه گزارش‌های خلاف واقع علیه داوطلبان از سوی هیات‌های اجرایی و نظارت با پیگرد قانونی مواجه شود: «در صورتی که هر یک از اعضای هیات‌های اجرایی و نظارت گزارشی بر خلاف واقع علیه هر یک از نامزدها ارایه دهند مرتکب یا مرتکبان علاوه بر عزل، مشمول مجازات حبس در جه شش (حبس بیش از شش ماه تا دو سال) خواهند شد.»
۳- تشکیل کمیسیون بازرسی تبلیغات در انتخابات مجلس
نمایندگان امضا‌کننده این طرح اصلاحاتی هم درباره شرایط تبلیغات کاندیداهای انتخابات مجلس در نظر گرفته‌اند. در حال حاضر در ماده ۵۷ قانون انتخابات مجلس آمده است: استفاده از هر گونه پلاکارد، پوستر، دیوارنویسی و کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیاردر خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به استثنای عکس برای تراکت و زندگینامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع است. اما طراحان این طرح خواستار تغییر آن و تشکیل کمیسیونی با عنوان کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات مجلس شده‌اند تا بر نحوه تبلیغات کاندیداها نظارت کند. در این کمیسیون نمایندگانی از چند ارگان از جمله سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات عضویت خواهند داشت. آنها خواسته‌اند تا ماده ۵۷ به این صورت تغییر کند: «برای نظارت و کنترل نحوه تبلیغات نامزدها و هزینه آن و استفاده مساوی نامزدها از امکانات عمومی، در هر استان کمیسیونی به نام کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی زیرنظر رییس ستاد انتخابات استان در محل استانداری مرکز حوزه انتخابیه با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد.
۱- نماینده رییس دادگستری استان
۲- نماینده سازمان بازرسی کل کشور
۳- نماینده صدا و سیمای مرکز استان
۴- نماینده نیروی انتظامی
۵- نماینده اداره کل اطلاعات و سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه استان
بنابر تبصره‌هایی که نمایندگان برای این ماده در نظر گرفته‌اند کمیسیون بازرسی تبلیغات از یک سو موظف است پیش از شروع تبلیغات نکات لازم در چارچوب قوانین و مقرارت در خصوص نحوه تبلیغات را به نامزدها و ستادهای انتخاباتی اطلاع دهند و از سوی دیگر بر نحوه اجرای قانون توسط کاندیداها در طول دوره انتخابات نظارت کنند.
۴- الزام ارایه هزینه‌های تبلیغاتی به هیات‌های نظارت
اما در یکی از اصلاحات مهم در این طرح، نمایندگان خواسته‌اند تاداوطلبان انتخابات مجلس هزینه‌های تبلیغاتی خود را در قالب فرمی به هیات‌های نظارت بر انتخابات ارایه کنند. اگر این مورد با تصویب نمایندگان مجلس همراه شود برای نخستین‌بار کاندیداهای انتخابات ملزم می‌شوند تا هزینه‌های تبلیغاتی خودشان را به صورت شفاف به مراجع نظارتی ارایه کنند. در تبصره ۴ پیشنهادی برای ماده ۵۷ آمده است: «داوطلبان موظف‌اند گزارشی از کلیه هزینه‌های مربوط به انتخابات خود از جمله تبلیغات و برگزاری همایش‌های انتخاباتی که توسط ستادهای انتخاباتی و سایر اطرافیان صورت گرفته است را در فرم مخصوصی که از سوی وزارت کشور تهیه می‌شود درج و به رییس هیات نظارت استان تحویل دهند.» همچنین نمایندگان خواسته‌اند تا یک تبصره به‌عنوان تبصره ۳ به ماده ۵۹ قانون انتخابات مجلس اضافه شود تا محدودیت استفاده از منابع دولتی برای تبلیغات در انتخابات به این شکل تغییر کند: «استفاده از اماکن ورزشی و فرهنگی دولتی و اماکن عمومی مشروط به رعایت مقررات مربوط ایجاد فرصت مساوی برای نامزدها اخذ مجوز از مقامات ذی ربط و کمیسیون موضوع ماده ۵۷ و با پرداخت هزینه مساوی بلامانع است. در صورت عدم امکان رعایت این شرایط هیچ یک از نامزدها حق استفاده از این امکانات را نخواهند داشت». پیش از این در ماده ۵۹ قانون فعلی آمده بود: انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس ازصدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان درساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها وشرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شود. در یکی از تبصره‌های این ماده هم آمده بود نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها و موسسات یاد شده در متن ماده ۵۹، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.
اعتماد
پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۵
ثبت دیدگاه