متن نامه عبدالرضا عزیزی بدین شرح است:
همانگونه که مستحضرید عده فراوانی از شهروندانی که ما و شما توفیق خدمت به آنها را داریم، با اعتماد نسبت به سیاست‌های نظام پولی و مالی کشور در موضوع خصوصی سازی وحمایت از بخش های تعاونی، به درجات گوناگون و قابل ملاحظه ای هم از حیث تعداد سپرده گذاران و هم از جهت میزان سپرده به ویژه در استان های خراسان شمالی، رضوی وجنوبی در شرکت مالی و اعتباری میزان و شرکت پدیده شاندیز ، بعضا با فروش مایملک ضروری خود اقدام به تودیع وجوهی برای حفظ ارزش نقدینگی و سرمایه گذاری نمودند که البته انتساب به برخی از نهادها و قوا و تبلیغات گسترده رسانه های مکتوب و دیداری چه محلی وچه ملی و نیز حضور استانداران وقت در محل شرکت در تشویق آنان بی تاثیر نبود و حال آنکه با توجه به مسبوق به سابقه بودن چنین شرکت‌هایی این امر می بایست با دقت بیشتری انجام می شد و ادارات ثبت شرکت‌ها و نهادهای انتظامی و اطلاعاتی و به‌خصوص وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، جهاد کشاورزی، قوه قضاییه، بانک مرکزی و دادگستری که سوابق امر نزد آنها محرز بود، می توانستند با اطلاع رسانی وآگاهی بخشی به موقع، از وقوع تخلف یا بلندپروازی‌های غیراصولی وغیرمحاسباتی مؤسسه و شرکت مذکور در استان‌های فوق‌الذکر حداقل به میزان قابل ملاحظه‌ای جلوگیری کرده و از ورود خدشه به حیثیت دستگاه‌های اجرایی و قضایی و علی‌الخصوص آینده بخش خصوصی ممانعت نموده و اینگونه مردم را مضطرب نسازند.
در اینجا شایسته می دانم ضمن درخواست امعان نظر فوری برای رفع گرفتاری های شهروندان مستأصلی که در مقیاس چندصد هزار نفر با چشمانی نگران به ما می نگرند و از ما به عنوان نمایندگان خود در حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توقعی جز بازگشت سرمایه های نوعا خرد اولیه ندارند، توجه حضرتعالی را به نکات زیر جلب نمایم:
۱- کمیسیون اجتماعی به دلیل ابعاد وسیع اجتماعی این سوءعملکردها در تاریخ ۹۴٫۴٫۲۳ اقدام به دعوت از مسولین ذی‌ربط در هر سه قوه نمود و موضوع را به تفصیل بررسی نمود.
۲- به عنوان نقض یک اصل بدیهی، اطلاع رسانی نه تنها در مراحل پیشینی و قبل از هجوم سپرده‌گذاران و سهامداران برای افتتاح حساب مشارکت، صورت نگرفت بلکه اکنون نیز به‌درستی صورت نمی گیرد و این خود یکی از مشکلات جدی است که آثار روانی را نیز به ابعاد اجتماعی- اقتصادی قضیه می افزاید.
۳- پیشنهاد مشخص این کمیسیون آن است که حضرتعالی طی دستوری کلیه مبادی نامبرده را موظف به ارائه گزارش های روشن از اقدامات حمایتی و جبرانی خود بنمایید تا ضمن ارسال نسخه ای از این گزارش ها به کمیسیون اجتماعی در معرض اطلاع نمایندگان مردم قرارگیرد و به نحو مقتضی و با رعایت موارد امنیتی در جهت تلطیف فضا و بازگرداندن اعتماد عمومی به کار گرفته شود.
۴- در این خصوص فرجه ای نیز تعیین شود تا دستگاه های درگیر بتوانند با محوریت استانداران ضمن اینکه گزارش های خود را در قالب یک گزارش واحد ارائه می کنند، سرعت را نیز در کنار دقت لحاظ نمایند.
۵- در یک اقدام پیشگیرانه، مسئولیت مراکز امنیتی و اقتصادی استان در مورد تأیید نهایی و نظارت مستمر بر پروژه های اقتصادی مهم هر استان مشخص شود و در مورد موسسه و شرکت مذکور نیز دلیل و انگیزه کم‌کاری احتمالی آنان تشریح شود.
۶- لازم است با دستور حضرتعالی، گزارش دیگری نیز از کم وکیف اجرای امور در هیئت یا هیئت‌های تصفیه، به اطلاع برسد و در آن مشخص شود که تقویم اموال و دارایی‌های میزان چه زمان به پایان می رسد و تاکنون چه معلوماتی حاصل شده است.
۷- در کنار مردم، کارکنان این مؤسسات نیز شغل خود را از دست داده اند، دولت محترم تدبیر و امید چه راهکاری را برای این قشر ضعیف که تاوان عملکرد غیراصولی برخی دستگاه‌های اجرایی را پس می دهند، اندیشیده یا پیشنهاد می نماید.
چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۴
ثبت دیدگاه