به گزارش مشرق، عبدالرضا عزیزی نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در جلسه امروز مشکل مؤسسه مالی میزان و شرکت پدیده با حضور مقامات مسئول مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در این جلسه مقاماتی از بانک مرکزی وزارتخانه‌های اطلاعات، دادگستری، راه و شهرسازی قوه قضائیه و پلیس امنیت و مدیرعامل بانک صادرات حضور داشتند.
وی افزود: با توجه به انحلال مؤسسه میزان از بهمن ماه سال گذشته و حبس مسئولان آن بر همین اساس برای پاسخگویی به مطالبات سپرده گذاران هیأت سه نفره‌ای تحت عنوان هیأت تسویه از سوی بانک مرکزی، با نظارت بانک مرکزی و کمک بانک صادرات مشخص شده است تا پاسخگوی مطالبات مردم باشد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: در ارتباط با مؤسسه مالی اعتباری میزان، این مؤسسه ۱۰۰ میلیارد تومان نزد بانک مرکزی به ودیعه دارد و این مبلغ ۱۰۰ میلیارد به حسابی که هیأت تسویه تعیین کرده است واریز شود و مقرر شد تا ظرف دو هفته آینده از همین مبلغ ۱۰۰میلیارد تومان مطالبات مردم که حدود ۹۳۰هزار نفر هستند پرداخت که بر این اساس مطالبات ۵۰۰هزار نفر از سپرده‌گذاران تسویه می‌شود.
عزیزی خاطرنشان کرد: در تسویه مطالبات سپرده‌گذاران، اولویت با کسانی است که با مبالغ پائین سرمایه‌گذاری کرده‌اند و کسانی که سپرده‌های ۳۰ میلیونی و بیشتر دارند در صورتی که موقعیت خاصی از نظر اقتصادی داشته و نیازمند باشند بخشی از پول آنها پرداخت می‌شود.
وی افزود: در خصوص کسانی که پیش از تاریخ ۹۳/۱۱/۱ در مؤسسه میزان سپرده‌گذاری داشتند سپرده آنها همراه با سود پرداخت می‌شود و کسانی که از این تاریخ به بعد در این مؤسسه سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری داشته‌اند ابتدا اصل پول آنها پرداخت و پس از فروش اموال مؤسسه میزان سود سپرده آنها پرداخت می‌شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: در ارتباط با کارمندان و کارکنان مؤسسه مالی و اعتباری میزان که بی‌کار شده‌اند، قرار بر این شد تا اگر هر یک از بانک‌ها مجوز افزایش تعداد شعب خود را از بانک مرکزی بخواهند بانک مرکزی به شرطی اجازه تأسیس شعبه جدید را صادر کند که بانک مذکور نسبت به به‌کار گیری کارمندان موسسه میزان اقدام کند.
عزیزی خاطرنشان کرد: به مسئولین مربوطه در این رابطه یک ماه فرصت داده شد تا اقدامات لازم را در ارتباط با مؤسسه میزان صورت داده و پس از یک ماه گزارش کار خود را به کمیسیون اجتماعی ارائه کنند.
وی افزود: در ارتباط با شرکت پدیده نیز یک ماه فرصت داده شد تا هم مسئولان دولتی و هم شرکت پدیده شفاف‌سازی‌های لازم را داشته باشند و هیأت تسویه اموال شرکت پدیده را مشخص و قیمت کارشناسی آن را تعیین و اعلام کند. که قیمت واقعی هر سهام چقدر است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: در ارتباط با پرونده پدیده یک گروه خاص مقصر نیست و همه مقصر هستند از شهرداری که مجوزهای غیرقانونی صادر کرده و استانداری که از پروژه بازدید داشته و وزارت راه که شکایتی نکرد و یا اگر کرده پیگیری نداشت.
عزیزی خاطرنشان کرد: در صورتی که طی یک ماه آینده شفاف‌سازی‌ها و اقدامات لازم در ارتباط با تعیین قیمت کارشناسی دارایی‌های شرکت پدیده صورت نپذیرد مجلس طبق ماده ۲۰۶ و ۴۹ آئین‌نامه داخلی، نهادها، سازمان‌ها و حتی قوه قضائیه را برای پاسخگویی فرا خواهد خواند و در صورت لزوم موضوع به صحن علنی مجلس آورده شده و در صورتی که موضوع در این مراحل حل نشود همه عوامل و مقصران این موضوع به دادگاه کشانده خواهند شد.
وی افزود: یکی از مقصران اصلی موضوع شرکت پدیده آقای فروزان‌مهر استاندار پیشین استان خراسان رضوی و معاون اقتصادی فعلی وزیر کشور است که امروز هم علی‌رغم دعوت به عمل آمده در کمیسیون حاضر نشد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: آقای فروزان‌مهر در آن زمانی که باید جلوی اقدامات نادرست شرکت پدیده را می‌گرفت نگرفت و متأسفانه یکی از مقصران دولتی در این پرونده است و یکی از کسانی است که اگر در آینده این مشکل حل نشود به دادگاه معرفی می‌شود.
سه شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴
ثبت دیدگاه