عبدالرضا عزیزی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شب گذشته ( یکشنبه ۲۴ دی) با بیان اینکه بیش از ۳ میلیون نفر جوان در مقطع لیسانس و جویای کار هستند، افزود: طرح دولت در سال پایانی خود در مورد استخدام بیش از ۵۲۶ هزار نفر سبب احتمال ایجاد تحولی عظیم در نظام مالی و اداری شده که این کار می‌تواند آثار غیرقابل جبرانی بر جای بگذارد.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر عدم مخالفت مجلس با اصل اشتغال، افزود: برای این کار باید قوانینی در نظر گرفته شود و گرنه در جذب بدون ضابطه، اولین گروهی که ضرر می‌کند خود استخدام‌شده‌ها خواهند بود، چرا که دولت بعدی ممکن است بگوید که این جذب، مغایر قانون بوده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه مخالف جذب نیرو و اشتغال نیستیم، افزود: تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب و در قانون بودجه با رعایت مفاد بند ب ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مورد تصویب قرار می‌گیرد.
عزیزی با اشاره به مجوز استخدام ۱۵۰۰ نفر به معاون اجرایی رئیس‌جمهور، افزود: این تعداد استخدام در بودجه دیده نشده است، اگرچه آن‌ها قرار است با آزمون یا مصاحبه جذب شوند اما این امر موافق با عدالت و دسترسی یکسان مردم به مشاغل نیست، چون مردم مناطق دیگر دسترسی به معاون رئیس‌جمهور ندارند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دولت باید هر سال به صورت لایحه و اعلام میزان بازنشستگان در سال، بودجه استخدام‌های تازه را ببیند در حالی که این امر اتفاق نیفتاده است.
عزیزی در ادامه با اشاره به اجرا نشدن لایحه خدمات‌رسانی به ایثارگران از سال ۱۳۸۶ با بار مالی مشابه گفت: چرا بودجه برای این لایحه نیست، ولی همین میزان بودجه برای استخدام‌های تازه وجود دارد؟
وی با اشاره به اینکه ما مخالف استخدام نیستیم، بلکه معتقدیم که باید عدالت و روح قانون رعایت شود، گفت: استخدام یک کارمند فقط پرداخت حقوق نیست؛ بلکه بیمه، بازنشستگی، آب، مکان، برق و سایر موارد مورد نیاز است که مبلغ حدود یک میلیون تومان در ماه بودجه نیاز دارد؛ بنابراین با در نظر گرفتن تعداد ۵۲۰ استخدامی این مبلغ به ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال می‌رسد./
ثبت دیدگاه