عبدالرضا عزیزی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: ما قانونی داریم که براساس آن حداکثر حقوق در یک سازمان نباید بیش از ۷ برابر حداقل آن باشد اما اتفاقات اخیر نشان داد که به این قانون بی‌توجهی شده است، در حالی که دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی از وجود این قانون مطلع بوده‌اند.
وی با بیان اینکه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی وظیفه خود را به درستی انجام نداده‌اند، افزود: برای اینکه اعتماد عمومی جلب شود باید از سویی نظارت‌ها بیشتر شود و از سوی دیگر شفاف‌سازی نسبت به حقوق‌های پرداختی در سازمان‌ها و دستگاه‌ها صورت گیرد.
نماینده مردم شیروان در مجلس یادآور شد: می‌توان قاعده‌ای را وضع کرد که براساس آن امکان دسترسی به فیش‌های حقوقی همه کارکنان یک سازمان وجود داشته باشد. اگر همه چیز طبق قانون باشد طبیعتاً نباید ترسی از این کار وجود داشته باشد.
عزیزی در پایان تصریح کرد: ما این را به فال نیک می‌گیریم که دولت ضمن عذرخواهی از مردم، تخلف را پذیرفته و برخورد با متخلفین را آغاز کرده است.
شنبه ۱۹ تیرماه ۹۵
ثبت دیدگاه