روزنامه قانون: صدای قلقل آب فضا را پرکرده است؛ همان صدایی که توجه تازه واردان را در بدو ورود به خود جلب میکند و ناشی از پکهای غلیظ به قلیانهاست.
دودی سفید همراه با بوی تنباکو مشامها را پر میکند؛ فضایی بزرگ و دودآلود که گوش تا گوش آن افرادی منتظر نشستهاند تا بتوانند خستگی روزانه خود را با پکزدن به قلیان از تن بیرون کنند. افرادی که بهطورعمده اقشار متوسط و ضعیف جامعهاندکه تفریح دیگری به جز این برایشان وجود ندارد و مبلغ ناچیز، آنها را روانه این مکان کرده است. شاید اگر تفریح سالمی با همین میزان قیمت وجود داشت، آنها هم میتوانستند اوقات فراغت خود را جای بهتری صرف کنند اما به دلیل نبود سرگرمی و تفریحهای دیگر، مجبورند در این مکان ساعتهایشان را سپری کنند و سلامت خود را در معرض خطر قرار دهند.
ضررهای استعمال قلیان برهیچ کس پوشیده نیست و همه کارشناسان متفقالقول بیان میکنند که آسیبها و عوارض استعمال قلیان به مراتب بسیار بیشتر از سیگار است، با وجود این، در سالهای اخیر شاهد افزایش گرایش افراد، به ویژه جوانان، به سمت قلیان هستیم. دختران و پسران نه فقط در قهوهخانهها، در اماکنی مانند پارکها و فضاهای عمومی نیز به کشیدن قلیان مشغولند.
هرچند که قانون ممنوعیت استفاده از قلیان در اماکن عمومی سالها پیش به تصویب رسیده است، اما این قانون به دلیل اختلاف نظر مسئولان در خصوص تعریف واحدی از مکان عمومی، رنگ اجرا به خود ندیده است. مطابق تبصره یک ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب سال ۱۳۸۵، مصرف دخانیات، ازجمله عرضه قلیان در اماکن عمومی ممنوع شد که در بند هشت ماده یک آییننامه اجرایی این قانون، قهوهخانهها نیز جزو اماکن عمومی محسوب شدند اما به دلیل اعتراض قهوهخانهداران، از برخورد با عرضه قلیان در قهوهخانهها جلوگیری شد و پیرو درخواست این صنف، هیات دولت وقت، به مجازبودن عرضه قلیان در قهوه خانه، مشروط به استفاده از تنباکوهای غیراسانسدار رای داد؛ مصوبه ای که البته با رای دیوان عدالت اداری باطل شد تا بار دیگر دوره جدیدی از برچیدن قلیانها از چندین قهوهخانه و سفره خانه آغاز شود.
طبق حکم دیوان عدالت اداری، قهوه خانهها نیز جزو اماکن عمومیاند که استعمال قلیان در آنها ممنوع اعلام شده است. با وجود ابطال مصوبه هیات دولت و قرار دادن قهوهخانهها در زمره اماکن عمومی، باز هم شاهد سرو قلیان در قهوهخانهها و سفرهخانه و برخی از رستورانها، به ویژه در شهر تهرانهستیم.
این در حالی است که در بعضی از شهرها سرو قلیان در قهوهخانهها ممنوع بوده و در روزهای اخیر نیز دادستان برخی از شهرها مصرف قلیان در اماکن عمومی و قهوهخانهها را ممنوع اعلام کردند اما نکته قابل تامل این است که اگر قانون به تصویب رسیده برای همه شهرها و افراد لازم الاجراست پس چگونه است که در مورد قلیان بعضی از شهرها به قانون تمکین کرده و بعضی دیگر قانون را اجرایی نمیکنند؟
قانون باید اجرا شود
محمدنعیم امینیفرد گفت: استفاده از قلیان در سالهای اخیر طرفداران بسیاری پیدا کرده و جوانان زیادی را به خود جلب کرده است؛ به طوری که در حال حاضر افراد ، به ویژه جوانان (دختران و پسران) برای تفریح در مکانهای عمومیای مانند قهوهخانه، رستوران، سفرهخانهها و…. قلیان مصرف میکنند.این امر درحالی صورت میگیرد که قانون منع استفاده قلیان در مکانهای عمومی سالها پیش به تصویب رسید اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است .در این راستا، نکته قابل تامل این است که وقتی قانونگذار قانونی را تصویب میکند از زمان ابلاغ، این قانون لازم الاجرا ست و تا زمانی که قانون جدید تصویب نشده یا قانون به اصطلاح تنقیح نشود، قابلیت اجرایی دارد و همه افراد نیز ملزم به اجرای آن هستند. متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل اجرانکردن قانون ممنوعیت عرضه قلیان در مکانهای عمومی، شاهد استعمال قلیان توسط افراد حتی در پارکها و بسیاری از مکانهای عمومی هستیم که شیوع این پدیده هزینه سنگین عوارض ناشی از مصرف آن را بر سلامت جامعه تحمیل کرده است.
اما با توجه به اثرات سوء استعمال قلیان برای افراد، نخستین و مهمترین اقدام فراهم کردن زمینههای اجرای قانون است . زیرا تا زمانی که زمینههای اجرای قانون مهیا نباشد نمیتوانیم آن را به خوبی اجرایی کنیم. پس در این زمینه لازم است ابتدا رسانهها ، به ویژه رسانه ملی، همگام با وزارت بهداشت و درمان، با ساخت برنامههایی افراد را از عواقب استفاده از قلیان و سیگار آگاه کنند ، زیرا بسیاری از افراد اطلاعات کافی در مورد عوارض ناشی از قلیان را ندارند. پس نخستین گام افزایش آگاهی جامعه، به ویژه جوانان است. در حال حاضر، ما در خصوص استعمال قلیان و سیگار با دو پدیده مواجهیم: نخست اینکه این پدیده میان خانمها شیوع بیشتری پیدا کرده و مورد دوم اینکه سن مصرف سیگار و قلیان کاهش یافته است؛ به طوی که در حال حاضر نوجوانان جامعه نیز درگیر این موضوع شدهاند که این پدیدهها نشانههای خوبی برای جامعه ما نیستند.
با توجه به افزایش شیوع قلیان میان جوانان و نوجوانان و همچنین عوارض بسیار زیاد استعمال مواد دخانی (سیگار و قلیان)برای افراد، ما در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، پیشنهادی را مطرح کردیم مبنی بر اینکه عوارض حاصل از مواد دخانی ۵۰ درصد به وزارت بهداشت، ۳۰ درصد وزارت ورزش و جوانان و ۲۰ درصد نیز به وزارت آموزش و پرورش تعلق گیرد تا این بودجه صرف آموزش و درنظر گرفتن جایگزینهای مناسب برای استفاده از قلیان در کشور شود.
هرچند این راهکار در صورتی عملی خواهد شد که سازمان برنامه و بودجه با توجه به تبصرهای عمل کند که در آن تاکید شده است بهطورحتم این عوارض در این محلها مصرف شوند. کاهش گرایش افراد به سمت مصرف قلیان مستلزم در نظر گرفتن جایگزینی مناسب برای آن است؛ به عبارت دیگر، باید ورزشهای همگانی و امکان ایجاد تفریحات سالم از طریق وزارت ورزش و جوانان فراهم شود. وزارت بهداشت و درمان نیز باید از طریق درآمدهای حاصل از کاهش عوارض ، میزان مصرف مواد مخدر را کنترل کند تا از شیوع بیماریهای قلبیو عروقی، بیماریهای ریوی و انواع سرطانهایی که ناشی از اثرات مواد دخانی است، جلوگیری شود. ضمن اینکه وزارت بهداشت و درمان به عنوان متولی سلامت و سیاست گذار اصلی باید در این زمینه نظارت داشته باشد.
وزارت آموزش و پرورش نیز با ۲۰ درصد از منابع باید در زمینه آموزش از سنین نوباوگی تا جوانان فعالیت لازم را داشته باشد. منع استفاده از قلیان کاری نیست که یک شبه یا یک ماهه اجرایی شود بلکه عزم عمومی را میطلبد. همچنین در پاسخ به این مطب که گفته میشود افراد زیادی از طریق فروش قلیان یا قهوهخانهها امرار معاش میکنند، باید گفت: با این تفسیر نمیتوان سلامت یا مصالح جامعه را نادیده گرفت که مورد تهدید واقع شده است. هرچند افزایش بیکاری به عنوان معضلی در جامعه مطرح است اما دولت موظف است از طریق مکانیزمهایی که در اختیار دارد، در دراز مدت ایجاد شغل کند.
قلیان و سیگار، دروازه ورود به اعتیاد موادمخدر
عبدالرضا عزیزی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: عوارض ناشی از مصرف قلیان و تاثیر آن بر سلامت جامعه بر هیچکس پوشیده نیست و بنده به عنوان پزشک در کتاب «پیشگیری و درمان اعتیاد» به طور مفصل به عوارض استفاده از سیگار و قلیان پرداختهام و با توجه به این مضرات به هیچ عنوان موافق رویه فعلی نیستم و معتقدم که باید به صورت جدی قانون منع عرضه قلیان در قهوهخانهها اجرایی شود، زیرا در غیر این صورت، افراد متحمل ضررهای جانی و مالی خواهند شد.
به اعتقاد بنده زمانی که قانونی به تصویب میرسد این وظیفه مجری قانون است که آن را اجرایی کند و در این زمینه نیز نهادهای نظارتی باید بر اجرای قانون نظارت داشته باشند. دیوان محاسبات نیز وظیفه دارد اجرایی نشدن قانون را به مجلس گزارش دهد. در حال حاضر، در زمینه تعریف مکان عمومی که در قانون منع استفاده از قلیان آمده است، ابهاماتی وجود دارد که برخی قهوخانهها را از شمول مکانی عمومی خارج کرده و برخی دیگر از قهوهخانهها را مکانی عمومی تلقی میکنند. در مورد این ابهام نیز باید گفت با وجود اینکه در سالهای گذشته دیوان عدالت اداری قهوهخانهها را در زمره اماکن عمومی محسوب کرد اما هنوز این ابهامات به درستی برطرف نشده است که در این زمینه دولت موظف است لایحه یا استفساریهای را به مجلس ارائه دهد تا تکلیف این موضوع روشن شود.
۱۵ مهر ۱۳۹۶
ثبت دیدگاه