عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ضمن انتقاد از استفاده از مجازات حبس برای پزشکان، اظهار داشت: چندی پیش دستیار سال چهارم جراحی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با حکم یک قاضی بازداشت شده است.
وی با بیان اینکه طبق بند(ه)ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه کل کشور، قوه قضائیه ملزم است که بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان را به عنوان وثیقه از آنها قبول کند، افزود: قاضی می توانست از این پزشک بیمه مسئولیت یا کارت نظام پزشکی وی را به عنوان وثیقه قبول کند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: قاضی حتی می توانست وساطت رئیس بیمارستان را بپذیرد تا مشکل پیش آمده تعیین تکلیف شود اما متاسفانه قاضی در روز تعطیل دستور به دستگیری این پزشک داده که این اقدام خلاف قانون بوده است.
عزیزی با بیان اینکه در پزشکی هر اتفاقی ممکن است بیفتد، تصریح کرد: تشخیص مسئله و مشکل هم با نظام پزشکی است نه با قاضی که هیچ تخصصی در امر پزشکی ندارد.
وی با بیان اینکه در صورتی هم که تخلفی از سوی پزشکی رخ داد باید نظام پزشکی این مسئله را بررسی و از سوی دادستان انتظامی، نظام پزشکی پیگیری کند، تصریح کرد: دستگاه قضا نیز نباید پیش از تعیین تکلیف نهایی و ثابت شدن جرم پزشک را زندانی کند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با تاکید بر اینکه در این زمینه بنده در صحن علنی به علیرضا آوایی وزیر دادگستری تذکر داده و از وی خواسته ام تا در این زمینه توضیحاتی را ارائه دهد، گفت: معاون مدیر کل امور پارلمانی و حقوقی وزارت دادگستری در این زمینه با بنده تماس گرفته و عنوان کرده که این موضوع را پیگیری کرده و نتیجه را اعلام می کند.
۲۰ بهمن ۱۳۹۶
ثبت دیدگاه