پیگیری مشکل موسسه میزان از طریق استانداران خراسان شمالی،رضوی و جنوبی
۱۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۱
شناسه : 1652
21
دکتر عزیزی : رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بانک مرکزی پیگیری و حل مشکل موسسه مالی و اعتباری میزان را به استانداران سه استان خراسان شمالی ، رضوی و جنوبی و دستگاه های امنیتی این سه استان واگذار کرده است که درصورت عدم حل مسالمت آمیز این موضوع دستور بازداشت مسئولان ارشد این موسسه صادر می شود.
پ
پ

عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی اترک نیوز در خصوص پیگیری مطالبات سپرده گذاران موسسه میزان گفت: قبل از سال جدید طی توافقی بین بانک صادرات و موسسه مالی اعتباری میزان مقرر شد تا این دو ادغام شوند که بعد از سال موسسه میزان از این کار خودداری کرد.

عزیزی اظهارکرد: طی جلسه ای که امروز یکشنبه با حمید تهرانفر،معاون نظارتی بانک مرکزی داشته است اعلام شده اختیار حل مشکل موسسه مالی و اعتباری میزان به استانداران سه استان خراسان شمالی، رضوی و جنوبی داده شده است.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی تاکیدکرد: در صورت به توافق نرسیدن استانداران با مسولین ارشد موسسه میزان در این سه استان دستور بازداشت مسئولین ارشد این موسسه صادر می شود.

عزیزی اضافه کرد: پیرو جلساتی که در اسفندماه سال گذشته  با سیف ،رئیس کل بانک مرکزی، حمید تهرانفر،معاون نظارتی بانک مرکزی داشتیم قول های مساعدی برای برطرف کردن مشکل سپرده گذاران بانک میزان داشتیم که در همین راستا مقرر شد این موسسه با بانک صادرات ادغام شود.

عزیزی گفت: براین اساس بانک مرکزی تصمیم گرفت دارایی های موسسه مالی و اعتبار میزان خراسان را در اختیار بانک صادرات قرار دهد تا مطالبات مردم پرداخت شود که در سال جدید مسئولین موسسه میزان از این اقدام خودداری کردند.

به گفته وی این موسسه اعتبارات عودت داده شده از سوی بانک مرکزی را به جای پرداخت مطالبات خرد در اختیار سپرده گذاران خاص قرار داد و هم اکنون افراد زیادی از اقشار کم بضاعت جامعه دنبال دریافت سپرده های خود نزد این بانک هستند که تاکنون به نتیجه نرسیده اند.

وی در ادامه در خصوص مسائلی که تحت تاثیر مشکلات مالی پیش آمده برای موسسه میزان دامنگیر موسسه مالی و اعتباری ” فرشتگان ” و”آرمان ایرانیان” نیز شده بود، گفت: در این راستا نیز مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار از بانک مرکزی برای پرداخت مطالبات این موسسه نیز در اختیار آنان قرار گرفت و هم اکنون هیچ گونه مشکلی در خصوص این دو موسسه مالی وجود ندارد.

به گزارش اترک نیوز، موسسه مالی و اعتباری میزان خراسان که در دهه ۷۰ با سهام افزون بر سه هزار قاضی بازنشسته دادگستری های خطه خراسان مجوز دریافت کرده بود از اوایل زمستان امسال برای پرداخت وجه سپرده گذاران خود با مشکل مواجه شد.

بحث ادغام موسسه میزان با بانک صادرات سال گذشته از سوی معاون نظارتی بانک مرکزی مطرح شد که به نظر می رسد ادغام این موسسه در روزهای پایانی سال ۹۳ بیشتر در جهت آرام کردن فضا و تبلیغاتی بوده و جنبه عملیاتی نداشته است چراکه در سال جدید این موضوع از سوی مدیرعامل بانک صادرات رد شد.

یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.