نادیده گرفتن حقوق جوانان زیر سایه ادغام و تفکیک‌ ورزش و جوانان
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۷
شناسه : 2760
18
پس از ادغام وزارت ورزش و جوانان بارها به اشتباه بودن آن توسط مسئولان اعتراف شد و اکنون این وزارت ساز جدایی کوک کرده است اما در این میان حقوق جوانان در این ادغام و تفکیک ها پایمال می شود.
پ
پ
زنان خبر؛ هشتم دی‌ماه سال ۸۹ با ۱۴۱ رأی موافق از سوی نمایندگان مجلس هشتم سازمان‌های تربیت‌بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان تبدیل شد. ادغام این وزارتخانه و سایر وزارتخانه‌ها ازآن‌جهت صورت گرفت که در ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم مقررشده بود: «دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از بیست‌ویک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد.»
برخی نمایندگان به مخالفت و موافقت با ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت‌بدنی که هر دو زیر نظر شخص رئیس‌جمهور اداره می‌شد، به ایراد نطق پرداختند. بااین‌حال جوانان و ورزش باهم ادغام شدند؛ اتفاقی که بارها به‌اشتباه بودن آن تأکید شد و طی روز های اخیر نیز کمیسیون اجتماعی مجلس برای تفکیک بخش جوانان از وزارت ورزش طرحی را ارائه کرد. در این گزارش به بررسی ادغام ورزش و جوانان می‌پردازیم و همچنین نگاهی داریم به وزرایی که در این وزارتخانه رأی اعتماد گرفتند یا نگرفتند.

طرح کمیسیون اجتماعی مجلس برای تفکیک بخش جوانان از وزارت ورزش
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از طرحی ویژه برای تفکیک حوزه جوانان از وزارت ورزش خبر داد و گفت: «وزیر ورزش و جوانان موافق تفکیک این دو حوزه است.» آقای عبدالرضا عزیزی در گفت‌وگو با مهر، درباره جدایی جوانان از مجموعه وزارت ورزش و راهکارهای عملی برای این امر افزود: «وزیر ورزش و جوانان موافق جدایی این دو حوزه است اما تفکیک این ۲ بخش به سادگی امکان پذیر نیست.

از نظر کمیسیون اجتماعی مجلس، بهترین و در دسترس‌ترین اقدام این است که بخش جوانان تبدیل شود به معاونتی زیر مجموعه وزارت ورزش اما تحت یک سازمان مستقل با عنوان سازمان ملی جوانان به طوری که فردی که در رأس این مجموعه قرار می‌گیرد، معاون وزیر ورزش و رئیس سازمان ملی جوانان باشد. این سازمان باید بودجه مستقلی از مجموعه وزارت ورزش داشته باشد تا از نظر مالی در سایه ورزش قرار نگیرد.

بهترین کار این است که الگوی سازمان بهزیستی که معاونتی در وزارت تعاون است اما سازمان مستقلی به شمار می‌رود، در بخش جوانان هم اجرایی شود زیرا فقط در این صورت است که می‌توانیم در ازای بودجه واگذار شده، مطالبه هم داشته باشیم. اگر دولت چنین لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کند از آنجا که بار مالی ندارد در مجلس تصویب و مورد تأیید شورای نگهبان قرار می‌گیرد. تفکیک کامل بخش جوانان از وزارت ورزش ممکن است در مجلس رأی نیاورد اما این پیشنهاد مورد قبول نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد.»

مخالفان ادغام ورزش و جوانان چه گفتند
همان سال ۸۹ که زمزمه‌هایی درباره ادغام بخش ورزش و جوانان شد مخالفانی از همان ابتدا این کار را اشتباه دانستند. از جمله آقای کاظم موسوی، نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس هشتم که در مخالفت با این ادغام معتقد بود ماهیت سازمان ملی جوانان با سازمان تربیت‌بدنی متفاوت است به گونه‌ای که کار سازمان تربیت‌بدنی اجرایی و کار سازمان ملی جوانان به صورت سیاست‌گذاری است.

آقای علی ادیانی راد، نماینده جویبار، سوادکوه و قائمشهر در مجلس هشتم نیز در مخالفت با طرح تبدیل سازمان‌های تربیت‌بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان،وظایف و اقدام‌های این ۲ سازمان را در تضاد باهم دانست چرا که ورزش و فدراسیون‌ها تابع قوانین بین المللی‌اند و نمایندگان نمی‌توانند برای قانون گذاری به آن ورود پیدا کنند.

پس از آن، تحقیقاتی در راستای ادغام وزارتخانه‌ها صورت گرفت و معلوم شد با اینکه ممکن است این اقدام باعث کاهش هزینه‌ها و ارتقای بهره وری ها شده باشد اما همچنان فرهنگ و ساختار این سازمان‌ها با یکدیگر ادغام نشده و بهبودی در انجام مأموریت اصلی این نهادها حاصل نشده است.

پیش از این نیز آقای مهرداد بذرپاش، رئیس فراکسیون جوانان مجلس نیز در این راستا طی گفت و گویی با خانه ملت در انتقاد از مغفول ماندن حوزه جوانان در این وزارتخانه عنوان کرد: «مشکل حوزه جوانان مشکل ساختار و سازمان نبوده و نیست و تشکیل یک سازمان کلید حل مشکلات نخواهد بود اما می‌تواند تسهیل کننده برخی از موارد باشد. در آن زمان که سازمان ملی جوانان نیز وجود داشت، ضمانت اجرایی در دست آن سازمان نبود و امروز هم که معاونت وزیر و یک وزارتخانه با عنوان ورزش و جوانان وجود دارد، باز هم مشکلات ساختاری دیده می‌شود.»

وزرای پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان از سال ۹۰ تا امروز
با وجود مخالفت‌های صورت گرفته اما دیدیم که ادغام ورزش و جوانان در یک وزارتخانه با رأی اکثریت صادر شد و گام نخست برای ایجاد این وزارت خانه معرفی وزیر بود که در دولت دهم ابتدا آقای حمید سجادی از سوی آقای محمود احمدی نژاد، رئیس‌جمهوری وقت برای تصدی پست وزارت ورزش به مجلس معرفی شد؛ اما بعد از اینکه او نتوانست رأی اعتماد لازم را در این زمینه بگیرد، آقای محمد عباسی برای تصدی این وزارتخانه پیشنهاد شد. مخالفان حمید سجادی معتقد بودند که این فرد تخصصی در زمینه ورزشی ندارد.

به طوری که نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی در زمان رأی اعتماد درباره ایشان گفته بود: «برنامه‌هایی که آقای سجادی برای وزارت ورزش و جوانان ارائه کرده است همه تئوریک و فقط روی کاغذ است و تحقق آنها برای همه ما به عنوان یک آرزو متصور است و نمی‌تواند پاسخگوی نیاز جوانان کشور باشد.»

همچنین آقای مصطفی رضاحسینی گفته بود: «جناب آقای سجادی شما در سابقه اجرایی خود چه تجربه‌ای در بحث امور جوانان دارید؟ آیا برنامه‌های شما در این حوزه تماماً تئوری و غیرعملی نیست؟ جناب آقای سجادی مساله ارتباط شما با جریانی خاص یک موضوع مهم و غیرقابل گذشت است و گفته شده است که شما قصد دارید خواهرزاده یکی از سران این جریان را به عنوان معاون خود انتخاب کنید و من از شما می‌خواهم که در مقام دفاع در پشت تریبون مجلس حضور پیدا و اعلام کنید که من هیچ رابطه‌ای با این جریان ندارم.»

محمد عباسی اما در گرفتن رأی اعتماد از مجلسی‌ها موفق بود و این‌گونه به عنوان اولین وزیر ورزش و جوانان در ایران شروع به کار کرد. با این وجود مخالفانی هم داشت. آقای صمد فدایی نماینده مخالف وزیر پیشنهادی ورزش بود که از سوء مدیریت او در وزارت تعاون انتقاد کرده و گفته بود: «ایشان  نه تخصص مرتبطی دارند نه برنامه موجهی برای وزارت ورزش و جوانان ارائه دادهاند. ایشان اصلاً تا کنون ورزش کردهاند که به عنوان وزیر ورزش معرفی شدهاند؟» آقای محمدقسیم عثمانی، نه فقط سابقه غیرمرتبط که مدرک تحصیلی محمدعباسی را هم زیر سؤال برد و گفت که او به مافیای ورزشی در انتصاب روسای فدراسیونها دامن میزند.

بعد از مدیریت دو ساله عباسی در حوزه ورزش، آقای محمود گودرزی به عنوان دومین وزیر در این حوزه و برای دولت یازدهم آغاز به کار کرد. این در حالی بود که پیش از گودرزی سه گزینه دیگر برای وزارت ورزش در دولت یازدهم به مجلس معرفی شدند؛ اما هیچ یک نتوانستند رأی اعتماد لازم را کسب کنند. آقای مسعود سلطانی‌فر، آقای سیدرضا صالحی امیری‌ و آقای نصرالله سجادی، افرادی بودند که در آغاز دولت یازدهم از سوی رئیس‌جمهور به عنوان وزرای پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس معرفی شدند؛ اما موفق به کسب رأی اعتماد نشدند.

تا اینکه گودرزی به عنوان چهارمین گزینه پیشنهادی در این دولت توانست برای تصدی پست وزارت ورزش رأی اعتماد بگیرد. بعد از محمود گودرزی نیز مدتی نصرالله سجادی به دلیل آنکه نتوانست رأی اعتماد از سوی مجلس بگیرد بااین‌حال مدتی تا وزیر پیشنهادی بعدی معرفی شود، به عنوان سرپرست در دولت یازدهم فعالیت کرد. سجادی پیش از گودرزی به مجلس معرفی شده بود و رأی اعتماد نگرفته بود.

مخالفان نصرالله سجادی معتقد بودند سابقه مدیریتی ندارد. به گونه‌ای که آقای محمد بیاتیان، نماینده مردم بیجار، در مخالفت‌هایش گفته بود: «آنچه در دولت گذشته نیز از آن غفلت شد این بود که به جوانان اهمیت زیادی داده نشد. ما در انتخابات شعار می‌دهیم اما در عرصه اجرا کاری برای جوانان نمی‌کنیم. آیا در بین این همه ورزشکار و نخبگان جوان چهره‌ای را نداشتیم که در این وزارتخانه یک پیرمرد عزیز را نفرستید؟ دولت جای پیرمردها شده که در عرصه اجرا توانمندی ندارند.»

اما در مجموع مسعود سطانی فرد پنجمین گزینه در دولت فعلی و در کل هفتمین گزینه‌ای است که برای وزارت ورزش پیشنهاد و در نهایت موفق به دریافت رأی اعتماد شد. این در حالی است که مخالفان سلطانی فر هم او را فردی کارآمد در این زمینه نمی‌دانستند به طوری که آقای محمدجواد ابطحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مخالفت با وزیر پیشنهادی گفته بود: «انسان تعجب می‌کند که سه وزیر پیشنهادی در مجلس نهم برای پست وزارت ورزش و جوانان با تخصص غیرمرتبط معرفی شدند که رأی نیاوردند اما باز همین رویه در مجلس دهم نیز تکرار می‌شود. چه اصراری وجود دارد که این اتفاق مجدداً تکرار شود. ایشان سابقه مدیریتی در سازمان تربیت‌بدنی وقت دارد. در معرفی آقای سلطانی‌فر شایسته‌سالاری رعایت نشده است.»

چرا ادغام کردید که حالا می‌خواهید تفکیک کنید؟
ساز جدایی وزارت ورزش و جوانان بیشتر از هر زمان دیگری از سال ۹۳ کوک شد. یکی از مهمترین علت‌های این موضوع را هم به دلیل عجله در شکل‌گیری وزارتخانه دانستند. چون بدون تصویب قانون درباره وزارتخانه آن را ایجاد کردند و قرار شد ۶ ماهه قوانینی به تصویب برسد که این اتفاق رخ نداد.

به عقیده نمایندگان مجلس مخالف ادغام،این اتفاق در شرایطی باید اتفاق بیفتد که دو سازمان با یکدیگر سنخیت داشته باشند و نه یکی غالب و دیگری مغلوب باشد. این در حالی است که در برخی ادغام‌هایی که تاکنون صورت گرفته برخی سازمان‌ها مظلوم واقع شدند و در وزارت ورزش و جوانان نیز ۹۸ درصد از فعالیت‌های اجرایی مربوط به ورزش است.

جوان در مکان‌هایی مانند دانشگاه و حوزه موضوعیت پیدا می‌کند و فقط یکی از نیازهای او ورزش است و در ادغام حوزه‌ ورزش و جوانان موضوع حقوق جوانان تحت الشعاع قرار گرفته است.

چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۹۵

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.