دستفروشی که به عنوان یک شغل کاذب محسوب می‌شود و به آن “اقتصاد خاکستری” می‌گویند این روزها به شغل اصلی بسیاری از افراد جامعه تبدیل شده است به طوریکه در جای جای شهرها دستفروشان دیده می‌شوند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان دستفروشی امروز به یکی از معضلات اجتماعی بدل شده است که ریشه در آمار بالای بیکاری و نبود اشتغال پایدار در ایران دارد. دستفروشی مختص افراد کم سواد یا بی سواد نیست به طوریکه بسیاری از افراد تحصیل کرده نیز به دلیل نبود کارِ متناسب با رشته خود به این امر روی می‌آورند.
در سرشماری سال ۱۳۹۰، از حدود ۷۴ میلیون نفر کل جمعیت کشور، نسبت ۷۱ درصد جمعیت شهری به ۲۹ درصد روستایی گزارش شد و این به معنای کاهش نرخ جمعیت روستایی و افزایش شهرنشینی و حاشینه نشینی بوده که یکی از تبعات چنین واقعیتی، روی آوردن این افراد مهاجر به دستفروشی و مشاغلی از این قبیل است.
برخی اعتقاد دارند دستفروشان چهره شهر را مخدوش می‌کنند و باید برای این قشر، مکان مشخصی در نظر گرفته شود تا هم مزاحمتی برای عابران پیاده ایجاد نشود و هم چهره شهرها ناپاک نشود. هر چند که به اعتقاد برخی از نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی دستفروشی برای برخی افراد سود جو پوششی است برای فروش انواع مواد مخدر و کسب درآمد نامشروع.
برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز معتقدند که دستفروشی مولد انواع بزهکاری است و باید یا جلوی آن گرفته شود یا دستفروشان به طور اصولی ساماندهی و شناسنامه دار شوند به طوریکه امکان نظارت بر کار آنها وجود داشته باشد. این نمایندگان همچنین تاکید می‌کنند که به کارگیری زور و قوه قهریه برای جمع کردن بساط دستفروشان بی فایده است.
در این میان استان اصفهان در دهه اخیر به دلیل سیل مهاجرت روستائیان به شهرهای این استان با مشکل افزایش جمعیت و پدیده حاشیه نشینی مواجه شده است به طوری که بسیاری از مهاجران به دلیل پیدا نکردن شغل مناسب برای تامین مایحتاج زندگی خود به دستفروشی روی آورده اند. اما نکته قابل تامل در این خصوص مشاهده نکردن فعالیت نمایندگان مجلس استان اصفهان برای سامان دادن به وضعیت دستفروشان است.
آنچه در ذیل می‌آید نظرات و موضع گیری برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس در دوره نهم درباره پدیده دستفروشی است:
علیمردانی – عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم و نماینده مردم زنجان:
*تجارت پرسود دستفروشی در مترو فرصتی برای برخی افراد سودجو و سوء‌استفاده از کودکان کار فراهم کرده است. واکاوی این مسئله نشان می‌دهد که چنین مشاغلی در شرایط نبود کار دائم و مطمئن برای فرد و در نتیجه شرایط ناهموار اقتصادی بر افراد تحمیل شده است. سن افراد دستفروش در مترو بین ۱۵ تا ۵۰ سال است.
*تردد دستفروشان در مترو در بیشتر مواقع مزاحمت‌هایی را برای مردم ایجاد می‌کند که این مسئله لزوم ساماندهی و رسیدگی به چنین مشاغلی را از سوی مسئولان شهری و نهادهای ذی‌ربط بیش از پیش آشکار می‌کند.
*مسئولان باید ترتیباتی اتخاذ کنند که کودکان جمع آوری شوند و به سوی ادامه تحصیل و سایر فعالیت‌های اجتماعی اثر بخش و متناسب با سن شان راهنمایی و حمایت شوند. البته برخی از افرادی که در مترو اقدام به دستفروشی می‌کنند از اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی بوده و از این راه امرار معاش می‌کنند که باید با شناسایی آنها به فکر ایجاد کار دائمی برای آنها بود.
مقدسی – رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده مردم بروجرد:
*دستفروشی مولد انواع بزهکاری است و نباید اجازه داد عده قلیلی به دلیل نیاز مالی چهره شهر را آلوده کنند.
*طبق قانون، شهرداری و نیروی انتظامی مجازند تا مانع از سد معبر و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز از میدان‌ها و پارک ها شوند. دستفروشان می‌توانند در میدان‌های تره‌بار و یا غرفه‌هایی که توسط شهرداری راه اندازی شده کار کنند تا چهره شهر با دستفروشی و تکدی گری ناپاک نشود.
عبدالرضا عزیزی – رییس کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم شیروان در مجلس نهم:
*باید با مافیای فعال دستفروشی در پایتخت برخورد جدی شود و نیروی انتظامی و شهرداری باید در این زمینه پاسخگو باشند.فعالیت مافیای دستفروشی نتیجه بی توجهی مسئولان شهری به جمع آوری و ساماندهی دستفروشان سطح شهر و مترو است.
* در حالی بیکاری مهمترین عامل روی آوردن افراد جامعه به معضل دستفروشی است که هنوز گام‌های اساسی برای رفع این معضل در کشور برداشته نشده است. شهرداری به راحتی می‌تواند معضل دستفروشی را در پایتخت تبدیل به فرصت کرده و از ادامه فعالیت مافیا و سودجویان نیز جلوگیری کند، البته مسئولان شهری می‌توانند بازارچه‌هایی را به دستفروشان نیازمند اختصاص دهند که بتوانند محصولات خود را در آنجا به مشتریان عرضه کنند تا هم از بساط گستری و هم از فروش کالاهای تقلبی و بی کیفیت جلوگیری و از همه مهمتر معضل دستفروشی رفع و به سمت بازار کار رسمی سوق یابد.
*برخورد قهری با دستفروشان به صورت غیرکارشناسی درست نیست زیرا پس از جمع آوری، آنها در مکان دیگری بساط می‌کنند.
محمد اسماعیل سعیدی- عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم:
*در حقیقت در پدیده دستفروشی از نظر قانون و خلا قانون، مشکلی وجود ندارد، بلکه از نظر اجرا به علت وجود شرایط نامناسب، وضعیت اشتغال با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه هستیم .دستفروشی از نظر گسترش معضلات اجتماعی دو سویه است و اگر دستفروشان را جمع آوری کنیم با پدیده بیکاری، فقر و آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی آنها مواجه می‌شویم و از طرف دیگر، گسترش دستفروشی، آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی زیادی در جامعه خواهد داشت.
*دستگاه‌های نظارتی موظف‌اند هرچه سریع‌تر اقداماتی را در خصوص ساماندهی دستفروشان ارائه دهند، درصورت نظارت نداشتن کافی و عملکرد نامناسب دستگاه‌های دولتی و نظارتی، مجلس به طور جدی در این پدیده دخالت خواهد کرد.
*سطح اشتغال در کشور بسیار پایین و نامناسب است. در حال حاضر وضعیت اشتغال در کشور آنقدر بحرانی است که جوانان و فارغ التحصیلان با مشکل بیکاری و اشتغالزایی نامناسب مواجه می‌شوند.
عباس قائیدرحمت – سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده مردم درود و ازنا:
*دستفروشی نتیجه بیکاری تلنبار شده و شکاف طبقاتی در کشور است. با توجه به روی آوردن سیل بیکاران به مشاغل کاذب، لازم است دولتمردان و متخصصان با برنامه ریزی و تلاش بیشتر زمینه اشتغال پایدار و دائم را در کشور فراهم کنند.
*فرصت‌های نابرابر منجر به شکاف اقتصادی در جامعه می‌شود، به دلیل وجود شکاف اقتصادی در کشور درصد کمی از افراد بیشترین ثروت و اکثریت جامعه سهم کمی از ثروت را در اختیار دارند در نتیجه افراد به خاطر فرصت‌های نابرابر اقتصادی و بیکاری به مشاغل کاذب و دستفروشی روی می آورند.
* دستگاه های متولی باید دستفروشان را شناسایی، ساماندهی وشناسنامه دار کنند که این افراد بدون ترس از جمع آوری و ضبط اجناس کسب درآمد کنند. اگرچه دستفروشان به منظور کسب درآمد حلال و روزی خانواده دستفروشی می‌کنند ولی برخی از افراد سودجو از این پدیده سوء استفاده کرده و با فعالیت در زمینه‌های غیراخلاقی و فروش کالاهای قاچاق و غیرقانونی موجب افزایش بزهکاری اجتماعی می شوند که در صورت ساماندهی می توان نظارت بیشتری بر کیفیت اجناس آنها داشت.
*اگر دولت و شهرداری ها امکان ساماندهی دستفروشان را ندارند در صورت امکان باید مشاغل دیگری را به صورت دائم در اختیار این قشر قرار دهند.
*بسیار دیده شده که با برگزاری نمایشگاه های فصلی دستفروشان در جوار این نمایشگاه ها بساط کرده و عبور و مرور شهروندان را با مشکل مواجه می کنند که این پدیده به خاطر عدم توان مالی مناسب دست فروشان برای اجاره غرفه است که اگر شهرداری فضاهای خاصی را نیز به این افراد ارائه دهد این مشکلات به‌وجود نمی آید.
لاله افتخاری – عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نهم:
*انتخاب شهربان به عنوان نگهبانان حفاظت از قوانین ساخت و ساز و حریم معابر عمومی می تواند، از بسیاری از آفت ها و آسیب های شهری، اجتماعی، اقتصادی و روانی پیشگیری کند. وظیفه نهاد شهرداری علاوه بر مسائل مرتبط با زیبایی شهر، برخورد با هرگونه سد معبر است؛ چون بدون شک با وجود این سدمعبرها شهروندان از ازدحام و شلوغی شهر گلایه می کنند و زمانی که این اتفاق بیفتد یعنی شهرداری در کار خود موفق عمل نکرده است.
*لازم است نیروهای شهربان در هنگام اجرای قانون با احترام و درک موقعیت و مشکلات احتمالی دستفروشان نگهبان شأن این افراد نیز باشند؛ چرا که تعدادی از این اشخاص به دلیل تورم و مشکلات معیشتی خود در واقع دچار بیکاری هستند و این راه، یک روش موقت برای گذراندن زندگی آنان محسوب می شود.
*فعالیت‌های شهرداری در حوزه شهربانی، حریم بانی، معبربانی و ساماندهی دستفروشان خیابانی تا کنون شایسته بوده است و در صورتی که این روند منجر به بیکاری و افزوده شدن بار مشکلات و پیامدهای ناخوشایند محیطی نشود جای تقدیر و تشکر دارد.
ثبت دیدگاه