تعیین تکلیف شرایط کارکنانی که پیش از تصویب قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص در بخش غیردولتی به کار گرفته شده‌اند
16 اسفند 1399 - 10:46
شناسه : 2612
3
نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان مصوب کردند که اعمال احکام قانون کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص، برای آن دسته از کارکنانی که پیش از تصویب این قانون در بخش غیردولتی به کار گرفته شده‌اند منوط به تامین نظر کارفرما توسط دولت است
پ
پ

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲ شهریور) مجلس شورای اسلامی با ۱۶۴ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۱۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن علنی با حذف تبصره ۷ لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند.

جلیل مختار در تشریح گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص که پس از ایراد شورای نگهبان به این کمیسیون ارجاع گردیده بود، با حضور نماینده آن شورا و با حضور کارشناسان ذی‌ربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه نهایی مورخ ۲۴/۵/۹۵ این کمیسیون به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحاتی به تصویب رسید.

محمدرضا پورابراهیمی به عنوان نماینده مخالف گفت: مباحث مطرح شده در گزارش کمیسیون اجتماعی توانایی جلب نظر شورای نگهبان را ندارد و ‌الحاق دو تبصره به این لایحه بی‌ربط به اصل موضوع می‌باشد.

عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان نماینده موافق گفت: در کمیسیون اجتماعی از همه بانوان معلول و دارای بیماری‌های خاص در جهت حمایت از آن‌ها قانونی را تصویب کردیم تا ساعات کاری ۶ ساعت در طول هفته کاهش پیدا کند.

وی در ادامه گفت: ایراد شورای نگهبان بحث بازگشت و بار مالی بوده اما دولت موافق این اقدام می‌باشد.

در تبصره حذف شده آمده بود: بار مالی ناشی از اجرای این قانون برای کارفرمایان بخش‌های غیردولتی و خصوصی مشمول این قانون، همه ساله در بودجه سالانه پیش بینی و پرداخت می‌شود.

تامین نظر بخش غیردولتی برای اجرای لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در ادامه بررسی لایحه اعاده شده از شورای نگهبان در رابطه با کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص، نمایندگان ملت با ۱۴۶ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن علنی با الحاق یک تبصره به این لایحه موافقت کردند.

مهرداد بائوج لاهوتی به عنوان نماینده مخالف گفت: مسائلی که در گزارش کمیسیون اجتماعی مطرح شده نظر شورای نگهبان را جلب نمی‌کند و دلیل اصرار کمیسیون اجتماعی مشخص نیست.

وی در ادامه گفت: مجلس برای بخش خصوصی نمی‌تواند تعیین تکلیف کند زیرا این یک ظلم در حق بخش خصوصی و بانوان است، ما نمی‌توانیم با روش کدخدا منشی موضوع را حل کنیم.

علی اصغر یوسف‌ن‍ژاد به عنوان نماینده موافق گفت: ایراد شورای نگهبان بحث مالی بوده که با حذف تبصره ۷ آن را حل نمودیم. تصویب تبصره الحاقی خللی در نظر شورای نگهبان ایجاد نخواهد کرد.

جلیل مختار، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دولت پذیرفته است که با مذاکره با کارفرمایان نظر آن‌ها را برای اجرای لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص جلب کند.

وی در ادامه گفت: اعضای محترم شورای نگهبان در جریان بررسی اصلاح این لایحه در کمیسیون اجتماعی حضور داشتند و از آن‌ها کسب نظر شده بود.

براساس تبصره الحاقی اعمال احکام این قانون، برای آن دسته از کارکنانی که پیش از تصویب این قانون در بخش غیردولتی به کار گرفته شده‌اند منوط به تامین نظر کارفرما توسط دولت است./

سه شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۵

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.