سال هاست حقوق کار در ایران به رغم رسمیت یافتن آن در قوانین اساسی، به درستی رعایت نمی شود؛ جالب آنکه در سال های اخیر، وزارت کار تلاش کرده است تا به بهانه هایی چون توجه به تولید و اشتغال و همچنین سرمایه گذاری های جدید، در برخی مواد این قانون، اصلاحاتی به سود آزادی های یکجانبه در روابط کار برای کارفرمایان صورت دهد.
به گزارش «تابناک»، تاریخچه این طرح در دوران احمدی نژاد به سال ۸۵ برمی گردد؛ هر چند در آن زمان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس به دلیل آنکه لایحه حاضر منافع کارگران را تأمین نمی کرد، از دستور خارج شد؛ اما بار دیگر دولت روحانی نیز پای جای پای دولت های نهم و دهم گذاشته و با تهیه پیش نویس اصلاحیه قانون کار، بار دیگر لایحه را روانه مجلس کرده است.
لایحه قانون کار در برگیرنده تغییراتی در مواد (۷)، (۲۱)، (۲۴)، (۲۷)، (۳۰)، (۹۶) و (۱۱۹) کار و فصل ششم قانون به استثنای مواد (۱۳۳)، (۱۳۴) و (۱۳۸) این فصل است؛ اما از آنجا که این تغییرات بیشتر به نفع کارفرماست تا کارگر، بحث های زیادی از سوی فعالان کارگری در بر داشته است.
تیر ماه سال جاری، دولت روحانی در سکوت خبری کامل، لایحه ایجاد تغییرات در قانون کار را تحویل مجلس شورای اسلامی داد. این لایحه قرار است، با ۸۶ بند، ۸۴ ماده از مجموع ۲۰۳ ماده موجود در قانون کار را به صورت کلی و جزئی بازنگری کرده و تغییر دهد.
اساس این طرح که به خاطر رفع موانع عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و برخورداری از وام ها و اعتبارات ناشی از این عضویت از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است، مشروط بر استانداردسازی در قوانین از جمله قانون کار استوار است، با اعتراضات شدید فعالان کارگری روبه رو شده است.
نکته قابل توجه اینکه لایحه اصلاح قانون کار، در حالی در جلسه علنی مجلس از سوی هیأت رئیسه اعلام وصول شد که در فرایند تهیه و تدوین آن، هیچ نظر خواهی از تشکل های کارگری نشده و همین امر، این روزها منجر به ایجاد واکنش هایی از سوی تشکل های کارگری و نمایندگان مجلس شده است.
در همین ارتباط، عبدالرضا عزیزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تابناک اظهار داشت: این قانون اوایل تیر ماه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد؛ اما هنوز این لایحه بررسی نشده و قرار است کمیسیون اجتماعی پس از پایان تعطیلات، این موضوع را بررسی کند.
این نماینده مجلس گفت: این لایحه در مجلس نهم هم به مجلس ارسال شده بود؛ اما در آن زمان به دلیل اینکه منافع کارگران در آن دیده نشده و بیشتر به نفع کارفرمایان تنظیم شده بود، مورد موافقت نمایندگان واقع نشد و مجلس آن را به دولت بازگرداند و از دستور کار خارج کرد.
عزیزی در ادامه افزود: قانون باید به گونه ای تنظیم شود که منافع همه را تأمین کند. به عبارت دیگر، در این موضوع خاص باید منافع همه طرف ها که عبارتند از دولت، کارفرما و کارگر هر سه با هم در نظر گرفته شود، در این لایحه چون فقط منافع کارفرما در نظر گرفته شده و توجهی به کارگر نشده است، قطعا در مجلس با مشکل برخورد خواهد کرد.
وی گفت: در مجلس نهم نیز این اتفاق افتاد و دقیقا به دلیل اینکه منافع کارگران در آن تأمین نشده بود، به کمیته تخصصی ارسال شد؛ اما متأسفانه بررسی آن به مجلس نهم نرسید و مجلس آن را عودت داد؛ اما در این مجلس هم دولت دوباره لایحه را به مجلس فرستاد، ولی هنوز در دستور کار کمیسیون قرار نگرفته است.
وی همچنین افزود: لایحه قانون کار دولت به نفع کارفرماها بود و طوری تنظیم شده بود که کارفرما ها تنها از آن سود می برند؛ بنابراین، اگر لایحه ای که به مجلس فرستاده شده باشد، همان لایحه قبلی باشد و یا تأمین کننده منافع کارگران نباشد، کمیسیون با آن مخالفت خواهد کرد و اگر تغییرات در آن ایجاد نشود به سرنوشت مجلس نهم گرفتار خواهد شد.
شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۵
ثبت دیدگاه